الحمد لله وحده
تونس في 01 فيفري 2020
بـــــــــــلاغ
في إطار تنفيذ البرنامج الإقتصادي والإجتماعي والمالي للحزب الدستوري الحر والمتضمن جملة من الآليات للتحكم في المديونية العمومية وضمان الحوكمة الرشيدة في المجال المالي،
تتشرف كتلة الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام أنها أودعت :
1- إحداث الوكالة التونسيّة للتصرّف في الديّن والمالية الخارجية “تونس الخزينة” وهي هيئة تقنية في شكل مؤسسة عمومية توكل إليها مهمات عديدة من بينها التصرّف في الديّن العمومي وشبه العمومي والتصرّف وتعبئة الموارد الماليّة لفائدة الدولة أو المؤسسات العموميّة والتكفل بشبكات العلاقات على مستوى الأسواق الماليّة العالميّة و مع الممولين ومع المستثمرين والوسطاء الماليين ومختلف محترفي عمليات الإصدار المالي وربط و تطوير علاقات وظيفيّة مثمرة مع منتجي وناشري التحاليل الاقتصادية وكل ما يتعلّق بتطور الأسواق الماليّة والقيام بالدراسات والبحوث ذات الصلة والقيام بالحملات الاعلاميّة اللازمة لترشيد التصرّف في الدّين العمومي وإنجاح عمليّات الخروج للأسواق من أجل تعبئة الموارد الماليّة لفائدة الدولة التونسيّة إضافة إلى القيام بعمليات التدقيق الداخلي ومراقبة المخاطر المتعلّقة بمختلف أنشطتها.
2- تنقيح القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 بإضافة فصل 8 مكرر ينص على تحديد سقف عجز الميزانيّة العامة للدولة بنسبة 3% من الناتج الداخلي الخام حين إعداد مشروع الميزانيّة السنويّة للدولة ويشمل ذلك الميزانيّة الأصليّة والتكميليّة و تحديد سقف المديونيّة العموميّة ب 55% من الناتج الداخلي الخام كنسبة قصوى لا يمكن تجاوزها في كل الحالات ولا يتم اللجوء إلى التداين إلاّ لتمويل الاستثمارات العموميّة والمشاريع ذات الصبغة التنمويّة التي تدخل في إطار الميزانيّة العامة للدولة المصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب وفرض وجوبية ارفاق كلّ قرض يتمّ الحصول عليه برزنامة الصرف وآجال التنفيذ ومتابعة المشاريع المنجزة وضبط آجال التسديد وشروطه.” على أن يتم تفعيل تحديد سقف المديونية في أجل لا يتجاوز موفى 2030.