الحمد لله وحده
تونس في 09 مارس 2020
بــــــــلاغ
حيث على إثر الإعتداءات المتكررة التي طالت رئيسة وأعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر من قبل عدد من النواب خلال الجلسات العامة ،
وتبعا لعدم تحمل رئاسة الجلسة لمسؤولياتها في التسيير المحكم للجلسات وعدم التزامها بواجب الحياد تجاه كل النواب ،
وعلى إثر تعمد رئاسة الجلسة حرمان كتلة الحزب الدستوري الحر من حقوقها المكفولة بالنظام الداخلي والإنخراط في الحملة التشويهية الممنهجة ضدها لدى الرأي العام وفي المنابر الإعلامية ،
فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم الرأي العام بأنها :
تقدمت مساء اليوم 09 مارس 2020 إلى رئاسة مجلس نواب الشعب و رئيس لجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية بمذكرة تتضمن مقترحاتها بخصوص تنقيح الفصول 112 و 130 و131 و 51 المتعلقة بسير الجلسة وحفظ النظام ورئاسة المجلس في اتجاه :
** إلزام رئيس الجلسة بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي وعدم الإنحراف بالسلطة وعدم التعسف في استعمال صلاحياته أثناء تسيير الجلسة كإلزامه بالحياد التام تجاه كافة النواب والكتل النيابية .
** تعهد رئيس الجلسة بضمان حقوق الكتل النيابية والنواب غير المنتمين وتحجير حرمانهم من أي حق يكفله لهم النظام الداخلي.
** تحجيرالتعليق أو التعقيب على مداخلات النواب وردع كل نائب يتهجم على شخص نائب آخر ويقوم بسبه وشتمه والتحريض ضده.
** مساءلة رئيس الجلسة في صورة التعسف على النواب وحرمانهم من حقوقهم المضمونة بالنظام الداخلي أو التخاذل في ردع من يقوم بشتم أو سب نائب آخر أو النيل من كرامته وحرمته الذاتية أو التحريض عليه.
** إقرار حق رؤساء الكتل والنواب غير المنتمين في تقديم مطلب مساءلة رئيس الجلسة إلى مكتب المجلس ومعاقبة رئيس الجلسة المخالف بحرمانه من تسيير الجلسات لمدة يحددها المكتب بعد استدعائه بما يترك أثرا كتابيا والاستماع إليه بحضور طالب المساءلة.
** إقرار حق النواب المتضررين من تكرار سوء إدارة الجلسة في تقديم طلب سحب الثقة من رئيس الجلسة المتسبب في تعكير الأجواء وتعطيل سير العمل العادي للمجلس .