الحزب الدستوري الحر حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
مقالات مشابهة
نريد موقفا واضحا من البرلمان بخصوص الملف الليبي :
مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل
** عملا بمبادئ سيادة الدول على أراضيها وحق الشعوب في تقرير مصيرها المضمنة بميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945،
** ونظرا للتطورات الدقيقة والمتسارعة في الملف الليبي في ظل تنامي المطامع للتدخل في شؤون ليبيا من عدة جهات أجنبية على غرار قرار البرلمان التركي التدخل العسكري فيها فضلا عن الدور القطري في المنطقة منذ 2011،
** واعتبارا لما قد يترتب عن تعكر الوضع الليبي من خطورة على الأمن القومي التونسي وتهديد للاستقرار الاجتماعي داخل البلاد وزعزعة للسلم في منطقة المغرب العربي ،
** وبالرجوع إلى ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي تقوم على تغليب المصلحة العليا للبلاد والتمسك باستقلال القرار الوطني والتعامل مع المجتمع الدولي بناء على قاعدة الندية والاحترام والمعاملة بالمثل وعدم الاصطفاف وراء المحاور مهما كانت ،
** واستنادا لأحكام الفصل 5 من الدستور الذي ينص على أن : “الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها” ،
** ونظرا للدور الجوهري الذي يجب أن تلعبه تونس لحفظ السلام في المنطقة المغاربية سيما وأنها تتولى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي فضلا عن عضويتها الحالية بمجلس الأمن ،
** وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدستور التي توجب على الدولة العمل لمنع الفساد وكل ما من شأنه المساس من السيادة الوطنية ،
فإن مجلس نواب الشعب
يعلن رفضه المطلق لأي تدخل خارجي في ليبيا من شأنه ضرب وحدة ترابها والمساس من سيادتها وزعزعة الأمن والسلم في المنطقة ومناهضته التامة لتمكين الأطراف التي تخطط للتدخل العسكري في هذا البلد الشقيق من التموقع بالتراب التونسي وتشكيل قاعدة لوجستية داخله تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية قصد تسهيل تنفيذ سياستها التوسعية.
