الحزب الدستوري الحر حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
مقالات مشابهة
تونس في 30 جوان 2020
بــــــلاغ
على إثر الاعتداءات المتكررة التي طالت رئيسة وأعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان وتفاقم مشاهد العنف يوما بعد يوم داخل مجلس نواب الشعب على مرأى ومسمع من الرأي العام بإيعاز من بعض الكتل النيابية التي تحمل المشروع الظلامي المناهض لمدنية الدولة والمبيض للإرهاب ،
وتبعا لتعمد ديوان رئيس المجلس اختلاق صفات وتسميات وهمية للسماح لدعاة العنف بدخول البرلمان بصفة مستمرة تحت غطاء “مرافق برلماني” لا أساس له في النظام الداخلي ولا في قرارات الهياكل الرسمية في انتهاك صارخ لحرمة وهيبة هذه المؤسسة الدستورية ،
واعتبارا لما نتج عن تبييض العنف والتشجيع عليه والتستر على مرتكبيه من تصاعد التهديدات الجدية الماسة بالسلامة الجسدية لرئيسة الكتلة وأعضائها خاصة في ظل السياسة الممنهجة لقطب مكافحة الارهاب المتوجهة نحو نزع التهمة الارهابية على المهددين رغم وضوح تهديداتهم وخطورتها على الأمن العام،
ونظرا للاعتداء السافر الذي قام به أحد المنتفعين بصفة” مرافق برلماني” والمحسوب على كتلة ما يسمى “ائتلاف الكرامة” الذراع العنيف لكتلة تنظيم الإخوان داخل المجلس ضد رئيسة وأعضاء كتلة الحزب والموثق كتابة وصوتا وصورة ،
وأمام التواطئ المفضوح لرئاسة المجلس والتخاذل المتعمد في اتخاذ قرارات منع المعتدي المذكور من دخول قبة البرلمان رغم التنبيه عليها رسميا بواسطة عدل تنفيذ وموافاتها بالحجج والأدلة المثبتة لعمليات العنف المتكررة والمنشورة للعموم ،
ونظرا لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور وبصفته تلك يشرف على مصالح الأمن الرئاسي المكلفة بتأمين المجلس،
تتشرف كتلة الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام بأنها :
1- أودعت مراسلة بمؤسسة رئاسة الجمهورية طالبة من رئيس الجمهورية الأخذ بزمام الأمور لتأمين البرلمان وضمان سلامة النواب والإذن لمصالح الأمن الرئاسي بمنع المعتدي “عماد دغيج” وكل من يمارس العنف اللفظي أو الجسدي ويهدد أمن النواب من دخول البرلمان .
2- ستنظم وقفة احتجاجية تحت شعار ” نبذ العنف السياسي والدفاع عن مدنية الدولة” وذلك يوم السبت 4 جويلية 2020 على الساعة العاشرة صباحا أمام المسرح البلدي شارع الحبيب بورقيبة تونس للاحتجاج على تخاذل مؤسسات الدولة في تطبيق القانون وضمان مناخ آمن للعمل السياسي وسماحها لتنظيمات ذات علاقة بالجماعات الإرهابية بممارسة العنف وتهديد حياة كل من يناضل لكشف مخططاتها المناهضة لمدنية الدولة لدى العموم .
