الحزب الدستوري الحر حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
مقالات مشابهة
الحمد لله وحده
تونس في 20 جويلية 2020
بــــــــــلاغ
على إثر رفض مكتب مجلس نواب الشعب تمرير لائحة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة في خرق صارخ ومفضوح لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي ،
وتبعا للإطلاع على ملف تأسيس مكتب تونس لمنظمة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي تكونت في قطر طبق القانون القطري واكتشاف أن مؤسسيها هم قيادات ما يسمى “حركة النهضة” وأن مرشح كتلة هذه الحركة لعضوية المحكمة الدستورية هو الكاتب العام المؤسس لهذه الجمعية الأجنبية المشبوهة والمصنفة إرهابية في عدة دول تربطها بتونس اتفاقيات لمكافحة الإرهاب ،
ونظرا للخطر المحدق بالأمن القومي التونسي في ظل نسج الحركة المشار إليها شبكة عنكبوتية في تونس للتحكم في المشهد السياسي وتحقيق مشروعها الظلامي المناهض للدولة المدنية والنظام الجمهوري ،
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه أودع صباح اليوم بمكتب الضبط برئاسة الحكومة :
1- طلب إعلان الحكومة التونسية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
2- طلب تفعيل مقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات من أجل الشروع في حل منظمة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
