أمام تجاهل المجلس لخطورة الوضع الصحي وعدم تحريك ساكن رغم ثبوت إصابات في صفوف النواب والعمال والموظفين..
حرصنا على الإتصال بوزارة الصحة في شخص السيدة نصاف بن علية ووزير الصحة والتأكيد على ضرورة إجراء التحاليل والتثبت من سلامة المخالطين للمصابين وستكون هناك فرق لرفع العينات والقيام بالإجراءات الوقائية لمحاصرة العدوى..
من جهتنا في كتلة الحزب الدستوري الحر ننتظر نتيجة من قاموا بالتحاليل من تلقاء أنفسهم وسنقوم جميعا بالتحاليل للتأكد من سلامتنا ونحمي أنفسنا ونحمي غيرنا..