بلاغ 22 جويلية 2021

بــــلاغ

حيث تنظر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مشروع القانون الأساسي عدد 45/2021 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية،

وحيث أن هذا المشروع يتضمن بنودا تمس من الحقوق والحريات ويقر عقوبات زجرية ضد المواطنين والذوات المعنوية مما من شأنه المساس بالحقوق الجوهرية والأساسية المضمونة بالدستور،

لذا تعلم كتلة الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنها:

وجهت مراسلات إلى رؤساء اللجان المتعهدة بمشروع القانون وإلى رئيس مجلس نواب الشعب للمطالبة بالاستماع الوجوبي لهيئة حقوق الإنسان طبق مقتضيات الفصل 128 من الدستور الذي يفرض استشارتها في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها،

وتذكر الكتلة بأن المساس بالحقوق والحريات تحت غطاء الطوارئ الصحية يعتبر جريمة دولة تضاف إلى الجرائم التي اقترفتها هذه الحكومة في حق الشعب التونسي.