الندوة التنويرية للحزب الدستوري الحر حول التحركات القانونية و السياسية القادمة للكتلة في مواجة الاضطهاد و القمع و العنف المسلط عليها من قبل كل مؤسسات الدولة

ثقتنا اهتزت في القضاء على إثر ما أظهره من اصطفاف وسياسة المكيالين واستهانة بحقوق النواب المكفولة دستوريا و تخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية..

سنتقدم بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب و اضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي

المشتكى بهم:

هشام المشيشي بصفته رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة- راشد الغنوشي-سميرة الشواشي-وزيرة المرأة – وزيرة العدل – المدير العام للأمن الوطني – مدير عام إدارة وحدات التدخل – مدير إقليم أمن تونس – رئيس منطقة باردو- والي تونس – بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق – وكيل الجمهورية الحالي بالمحكمة الابتدائية بتونس – كل من سيكشف عنه البحث

سننطلق في حملة دولية للتعريف بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية و البرلمانات الدولية و الإقليمية و الوطنية بالقارات الخمسة.

سنواصل الصمود و مستعدون لكل السيناريوات وكل انواع الهرسلة و المضايقات..