بلاغ 11 جويلية 2021

على إثر تفاقم الأزمة الصحية في تونس نتيجة القرارات الاعتباطية والمرتجلة التي اتخذتها الحكومة وعدم جلب التلاقيح لمواجهة الوباء،

وبعد تفحص ومتابعة المعطيات والأرقام التي تدلى بها وزارة الصحة يوميا بخصوص عدد الوفيات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار العدوى،

فإن الحزب الدستوري الحر:

1. يستنكر تعمد الحكومة ترهيب المواطنين من خلال إعطاء أرقام مغلوطة حول عدد الوفيات اليومية بالترفيع فيها وعدم تطابق الأرقام التي تدلي بها وزارة الصحة مع الأرقام المصرح بها من قبل المديرين الجهويين للصحة، مما أدى إلى تكذيبها من قبل هؤلاء في أكثر من مناسبة.

2. يندد بعدم الشفافية في إعلام الرأي العام بمحتوى القرارات المتخذة لمواجهة العدوى، من ذلك عدم إعلام المواطنين بأن الحجوزات بالنزل تعتبر بمثابة التراخيص للتنقل بين الجهات في حين أن بلاغ رئاسة الحكومة لم ينص على هذا الإستثناء ولم تقدم السلطة اي تبرير منطقي لهذا التمييز بين المواطنين إلى حد هذا التاريخ.

3. يستغرب من القرارات المتناقضة التي تتخذها السلط الجهوية في مواجهة الوباء بإعتبار لجوء عدد منها إلى إقرار الحجر الشامل رغم تسجيل انخفاض في الأرقام ولجوء البعض الآخر إلى فك الحجر الشامل وتحويله إلى حجر صحي موجه في ظل ارتفاع نسب الإصابات ونسب الوفيات مما يؤكد تسييس القرارات المتخذة وانعدام كل موضوعية وكل رؤية طبية في المجال،

4. يأسف لغلق عدة مراكز تلقيح بالمعتمديات لعدم توفر التلاقيح ويطالب الحكومة بالإسراع في جلب التلاقيح الضرورية لحماية الشعب التونسي من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

5. يهيب بوسائل الإعلام التثبت في المعطيات التي تقدمها للرأي العام وعدم المشاركة في سياسة المغالطة التي تنتهجها الحكومة لتنفيذ غاياتها السياسية الضيقة.

6. يطالب الحكومة بمخاطبة الشعب وتقديم توضيحات رسمية حول ما قامت به من مغالطات.