الحزب الدستوري الحر حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
مقالات مشابهة
الحمد لله وحده
تونس 04 فيفري 2022
بــــــــلاغ
في إطار التحركات القانونية التي قررها الحزب لدعم مطالب اعتصام الغضب 2،
وأمام تواصل الإعتصام لليوم 53 في ظروف لا إنسانية ترتقي إلى التعذيب في ظل رفض السلطة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه:
أودع صباح اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الآتي ذكرهم:
1- نجلاء بودن، المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021
2- هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية بالنيابة السابق.
3- وليد الذهبي، الكاتب العام للحكومة السابق.
4- الشاذلي بوعلاق، والي تونس السابق.
5- منير الكسيكسي الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
6- رشاد بالطيب الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
7- الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في شخص ممثله القانوني،
8- منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس في شخص ممثلها القانوني،
9- جمعية قطر الخيرية مكتب تونس في شخص ممثلها القانوني،
10- جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني،
11- كل من سيكشف عنه البحث
وطالب الحزب النيابة العمومية بفتح تحقيقات على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص تمويل الجمعيات واجراء التساخير اللازمة لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات الجزائية عن التجاوزات التي تمت معاينتها كما طالب بتتبع أجهزة الدولة التي سخرت المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب وأذنت باستعمال العنف ضد المواطنين العزل المطالبين بترحيل التنظيمات الدولية الظلامية وتخاذلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة بعض القيادات الإرهابية الخطيرة وسهلت تحركها داخل المجتمع وسمحت بضخ مبالغ ضخمة من الأموال الخارجية لفائدة الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال والمؤسسة والمسيرة من قبل قيادات حزبية إخوانية أو قريبة منها رغم علمها بكل الشبهات التي تحوم حولها.
