الحزب الدستوري الحر حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
مقالات مشابهة
الحمد لله وحده
تونس في 11 نوفمبر 2021
بـــــــــــلاغ
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بما يلي :
حيث توصلت رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي مؤخرا برسالة من الإتحاد البرلماني الدولي تضمنت إعلامها بأن الملف المتعلق بتعنيفها المتكرر داخل البرلمان على امتداد الفترة التي باشرت فيها عملها كنائب شعب والمعروض منذ شهر فيفري 2021 على لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين سيتم النظر فيه خلال الدورة الحالية للاتحاد التي ستنعقد من 26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2021 وتمت مطالبتها بتوفير كافة المعطيات حول تعامل المجلس مع الإعتداءات العديدة التي سلطت عليها والعنف السياسي والجسدي المتكرر الذي مورس ضدها قبل 25 جويلية 2021 ومدى قيام المؤسسة القضائية بدورها في محاسبة المعتدين قبل وبعد ذلك التاريخ و مدى تأثير القرارات الرئاسية المتخذة بعد 25 جويلية 2021 في محاسبة من قاموا بتعنيفها ومدى تواصل تسليط العنف ضدها منذ شهر جوان الماضي مع عدة أسئلة عامة حول انعكاسات القرار الرئاسي بتعليق أعمال البرلمان على وضعها كبرلمانية.
وحيث تبعا لما سبق،
ولغاية دحض المغالطات التي قدمها رئيس المجلس الراعي الرسمي للعنف داخل البرلمان صلب مراسلاته السابقة إلى اللجنة لتبرير وتبييض الممارسات التي قامت بها أذرعه العنيفة قصد تبرئتهم وتحويل الجلاد إلى ضحية،
وحفاظا على الحق الأساسي لرئيسة الحزب في محاسبة المعتدين الذين عنفوها وأهانوا كرامتها ، في ظل تواصل إفلات المعتدين من العقاب قبل وبعد 25 جويلية 2021 وعدم قيام المؤسسة القضائية بدورها في ردع العنف المسلط على المرأة ورفض النيابة العمومية تطبيق القانون وإثارة الدعوى من تلقاء نفسها رغم توفر صبغة التلبس من خلال بث الاعتداءات على المباشر وتغاضي وزارة العدل عن تفعيل صلاحياتها في إثارة الدعوى العمومية عند بلوغ العلم لها ، إضافة إلى إمعان رئيس السلطة القائمة في تقزيم المرأة السياسية المعنفة وتعمد عدم إنجاد الأستاذة عبير موسي ورفض حمايتها رغم علمه مسبقا بالتحضير للعنف في حادثة 30 جوان 2021 فضلا عن تعويم العنف عبر المساواة بين الضحية والمعتدي عند تبرير لجوئه إلى اتخاذ التدابير الإستثنائية مما شجع على اقتراف مثل هذه الجرائم البشعة بعد 25 جويلية 2021،
يؤكد الحزب أن رئيسته ورئيسة كتلته النيابية الأستاذة عبير موسي ستقدم جوابها على المراسلة المذكورة أعلاه إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالإتحاد البرلماني الدولي وستواصل الدفاع عن حقوقها طبق القوانين الوطنية الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية وستوافي رئاسة السلطة القائمة بنظير من الجواب للإطلاع.
