الحزب الدستوري الحر حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
مقالات مشابهة
الحمد لله وحده
تونس في 04 جانفي 2022
بيـــــان
على إثر التصريحات الخطيرة التي جاءت على لسان وزير الداخلية المعين بموجب الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 بخصوص ملف إخضاع نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس للإقامة الجبرية، فإن الحزب الدستوري الحر المعتصم منذ 22 يوما في ظروف غير إنسانية ترتقي إلى التعذيب للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي:
1. يعتبر أن اعتراف وزير الداخلية بعلاقة نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس بالإرهاب يحمله ويحمل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري والقيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا الأخطبوط قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها.
2. يؤكد أن مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن.
3. يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2 في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة.
