الحزب الدستوري الحر حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
مقالات مشابهة
نريد ️إنهاء مرحلة الإخوان لاسترجاع الوطن لا للزج به في متاهات منظومة ربيع دمار وخراب جديدة
التحقيق القضائي ضد الغنوشي يجب أن يكون جديا ويشمل كل الأخطبوط والشركاء في الجرائم
المسار القضائي يجب أن يكون مرفوقا بقرارات فورية من السلطة التنفيذية أولها حل البرلمان وإدراج الغنوشي وتنظيمه وأخطبوطه الجمعياتي والسياسي ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال وغلق مقرات هذا الأخطبوط استنادا لصلاحيات الولاة لحفظ الأمن العام .
#دون_ذلك يعتبر تصفية حسابات شخصية ومعركة كر وفر لإبعاد الرأس والمحافظة على ” الماكينة الانتخابية” واذرع الفساد السياسي والمالي..
#اللهم_اشهد_أننا_بلغنا
#ملف_للمتابعة
الحمد لله وحده
تونس في 11 فيفري 2022
بيـــــان
في إطار متابعة الوضع العام بالبلاد وآخر التطورات في مجال كشف الجرائم المقترفة من قبل تنظيم الإخوان فرع تونس ورئيسه والتي استمات الحزب في النضال من أجل الدفع لفتح ملفاتها إضافة إلى استبسال كتلته البرلمانية في التصدي لمنظومة الفساد السياسي والمالي القائمة داخل المجلس النيابي،
وعلى إثر تصريحات رئيس سلطة تصريف الأعمال خلال المجلس الوزاري ليوم أمس الخميس 10 فيفري 2022 حول سبل إقامة العدل في البلاد والمراسيم التي يعتزم إصدارها،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1. يستنكر استناد رئيس سلطة تصريف الأعمال إلى فكر فيلسوف إيراني شيعي مرتبط “بدولة البويهيين” التي حكمت غرب إيران والعراق خلال حقبة من التاريخ واعتباره مرجعا في مجال إرساء العدالة وإصلاح منظومة القضاء ويرفض توجيه تونس نحو منهج الحكم الإيراني والزج بها في متاهات القضايا الدولية الشائكة وتطويعها لخدمة محاور اقليمية مهما كان نوعها ومهما كان المقابل من وراء ذلك كما يرفض الإستناد إلى أسس دولة الخلافة عند طرح رؤى الإصلاح في مختلف المجالات،
2. يرفض عزل تونس عن محيطها وضرب علاقاتها الدولية وصداقاتها التاريخية عبر تصريحات أعلى هرم الدولة التي تتنافى مع أبجديات ثوابت السياسة الخارجية التونسية منذ الإستقلال وتؤدي إلى مزيد تعكير الوضعية المالية للبلاد في ظل المديونية المشطة التي نعاني منها.
3. يندد بإمعان رئيس سلطة تصريف الأعمال في إرساء خطاب سياسي يستشف منه الخلط بين الدين والسياسة ولا يليق بدولة مدنية تقوم على علوية القانون والمساواة بين المواطنين.
4. يؤكد ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية بصفة فورية جملة من الإجراءات بالتوازي مع المسار القضائي الذي تم الانطلاق فيه ضد راشد الغنوشي وتنظيمه ويطالب بما يلي:
أ. حل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس.
ب. الإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية بقطع كل الاتفاقيات ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الاخوانية المشبوهة المورطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
ت. الاذن بإجراء عمليات تدقيق شاملة لكل القروض والهبات والتحويلات المالية التي حصلت منذ 2011 إلى اليوم والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع التي اتخذت لأجلها.
ث. إعلان تخلي رئيس سلطة تصريف الأعمال على منصب رئيس رابطة فقهاء القانون الدستوري القطرية.
ج. التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان وأخطبوطه قصد الحصول على كل المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر.
ح. إخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور،
خ. إدراج راشد الغنوشي والأخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كونه منذ 2011 ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والإجتماعي،
د. الإذن بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات الأخطبوطية الاخوانية المشبوهة المرتبطة براشد الغنوشي وتنظيمه والقريبين منه إستنادا الى الصلاحيات الموكولة للولاة لحفظ الأمن العام.
