الحمد لله وحده
تونس في 02 أفريل 2020
بــــــــــلاغ للرأي العام
على إثر توافق مجموعة من الكتل النيابية على رفض مقترحات كتلة الحزب الدستوري الحر الرامية إلى تسهيل منح الحكومة تفويضا لإصدار مراسيم في مجالات محددة ودقيقة مما يمكنها من الإسراع في تنفيذ الخطة المعلن عنها لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)،
وتبعا للمعلومات المغلوطة التي يروجها بعض الخصوم لتحريف مواقف الحزب الدستوري الحر وتشويه صورته ،
ومن منطلق إنارة الرأي العام وتقديم الحقائق ، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر:
1- تأسف لتغييبها في المدة الأخيرة عن كافة المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة وحرمانها من شرح مقترحاتها البناءة و الهادفة للمساهمة في مجابهة الأزمة التي تمر بها البلاد وتنبه إلى خطورة هضم حقها ككتلة برلمانية معارضة في التعبير عن مواقفها وتبليغ صوتها .
2- تعلم الرأي العام أن الصياغة النهائية التي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر كما تضمنت أحكاما مخالفة للدستور وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية.
تجدد التزامها بالوقوف في صف الدولة التونسية ونصرة مصالح الشعب التونسي في هذا الظرف الخطير وعدم ادخار أي جهد في تقديم المقترحات الإيجابية والدفع نحو تصحيح المسارات الخاطئة والضغط من موقع المعارضة الوطنية قصد تحقيق مطالب الفئات المتضررة من الجائحة وتفادي الإحتقان الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي.