الجمعة 7 أكتوبر 2022
أخبار عاجلة

بلاغ 16 أفريل 2020

بـــــــــــــــــــلاغ

على إثر جلسات الإستماع لوزير الصناعة التي عقدتها لجنة الصناعة والطاقة ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يوم أمس الخميس 16 أفريل 2020 ،

وتبعا لتصريح الوزير أمام لجنة الصناعة بأن وزارته توصلت بطلب من وزارة التجارة قصد تصنيع مليوني كمامة في فترة وجيزة وبصفة استعجالية وقامت بالاتصالات مع جامعة النسيج والملابس لإرشادها حول المؤسسات القادرة على ذلك واستقرار الرأي على تكليف مؤسسة صناعية على ملك نائب بالبرلمان لإنجاز الطلبية،

ونظرا لأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح يحجران تعاقد النواب بغاية التجارة مع الدولة ،

واعتبارا لتضارب التصريحات بين ممثلي وزارتي الصناعة والتجارة و النائب الذي كلفت مؤسسته بإنجاز الطلبية خلال مداخلاتهم بالمنابر الإعلامية ،

ومن منطلق الحرص على إنارة الرأي العام وتقديم الحقيقة حول خفايا هذا الملف ووضع حد لتجاوز القانون من كل الجهات ، فإن كتلة الحزب الدستوري الحرّ:

تعلم الرأي العام أنها،

1. وجهت مكتوبا لإدارة المجلس قصد تمكينها من التسجيل الصوتي الرسمي لمداولات جلسة الإستماع لوزير الصناعة من قبل لجنة الصناعة للوقوف على تصريحاته حول الملف ومداولات جلسة الإستماع للوزير ولممثل جامعة النسيج والملابس من قبل لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في نفس اليوم للوقوف على تصريحات كل الأطراف باعتبار أن النائب المعني بالصفقة يشغل خطة مقرر مساعد بتلك اللجنة وكان حاضرا بجلسة الإستماع ،

2. وجهت مكتوبا إلى رئيس مجلس نواب الشعب في طلب فتح تحقيق في ملف إسناد طلبية المليوني كمامة لمؤسسة على ملك أحد أعضاء مجلس نواب الشعب وتفاوضه شخصيا – وفق تصريحاته بالمنابر الإعلامية – مع وزير الصناعة بخصوص شروط وثمن الصفقة رغم تحجير النظام الداخلي تعاقد النواب لغاية التجارة مع الدولة ، كالتحقيق في خصوص أسباب عدم كشف لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد عن تفاصيل الموضوع رغم تخصيص جلسة الإستماع للتداول في موضوع شبهة الفساد التي تحوم حول ملف تصنيع الكمامات .

3. وجهت مكتوبا لرئيس الحكومة في طلب فتح تحقيق بخصوص طريقة إسناد الصفقة المذكورة وكل ما يحف بها من غموض وشبهات عدم احترام للقانون وتضارب للمصالح ونشر نتيجته للرأي العام في أسرع الآجال واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الالتزام بالشفافية في مجال الشراءات العمومية وردع محاولات الاحتكار والمضاربة واقتناص الفرص لتحقيق منفعة دون وجه حق في ظل هذه الظروف الخطيرة .

شاهد أيضاً

بلاغ 16 مارس 2022

الحمد لله وحده تونس في 16 مارس 2022   بــــــــــلاغ يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي …

بيان 15 مارس 2022

الحمد لله وحده تونس في 15 مارس 2022 بــــــيان تبعا لتواصل عجز سلطة تصريف الأعمال …

من رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى رئيس سلطة تصريف الأعمال – 07 مارس 2022

الحمد لله وحده تونس في 07 مارس 2022 رسالة مفتوحة من رئيسة الحزب الدستوري الحر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.