الحزب الدستوري الحر حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
مقالات مشابهة
رسالة مفتوحة لرئاسة الحكومة
على إثر انتشار فيروس الكورونا الذي بدأ يشكل خطرا جديا على صحة المواطنين ،
ومن منطلق الحرص على ضمان الأمن الصحي التونسي والمحافظة على التوازنات الاقتصادية الضرورية وحماية الفئات الاجتماعية الهشة ،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يؤكد على ضرورة إسراع الحكومة في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والإجتماعية الضرورية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية وضمان حقوق كل الأطراف وتمكين العائلات من ملازمة البيوت في طمأنينة إلى حين تجاوز الأزمة الصحية.
2- يدعو إلى الإسراع في التنسيق مع البرلمان للتعجيل في تمرير مشاريع القوانين الضرورية للمساعدة في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي والمالي والإجتماعي.
3- يقدم جملة من المقترحات صلب النقاط التالية :
• توفير السيولة لدى البنوك وتمكينها من إسناد تسهيلات لعملائها عبر شراء البنك المركزي لسندات الخزينة .
• الإعفاء من خلاص فوائد القروض لمدة ثلاثة أشهر تتم مراجعتها حسب تطور الوضع..
• تأجيل إيداع التصاريح الجبائية والمساهمات الإجتماعية لمدة ثلاثة أشهر تتم مراجعتها حسب تطور الوضع .
• تعليق استخلاص الديون الجبائية لمدة 3 أشهر يتم مراجعتها حسب تطور الوضع .
• اعتبار الوضع الصحي الحالي بالبلاد من قبيل القوة القاهرة وتعليق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالمجلة التجارية بالنسبة لاستخلاص الشيكات والكمبيالات .
• الإسراع بإبرام اتفاق اطاري لإقرار البطالة الفنية مدة 3 أشهر في القطاع الخاص تتم مراجعتها حسب تطور الوضع وتوزيع الأعباء بين الدولة والمؤجر والعامل في إطار التضامن الوطني وتقاسم التضحيات.
• التخفيض من عدد الموظفين في الإدارة والمنشآت العمومية والعاملين في القطاع البنكي والمالي إلى فرق استمرار مصغرة تشكل نواة المصالح الحيوية لكل وزارة ومنشأة وتعزيز الخدمات عن بعد .
• منع الجولان على امتداد اليوم ماعدا القطاعات الحاملة لتراخيص جولان بموجب مهامها الوظيفية أو للضرورة القصوى بالنسبة لعموم المواطنين والحرص إضافة إلى ذلك على احترام تطبيق حظر التجول المقرر حاليا.
• الضرب بيد من حديد على المحتكرين والمضاربين والتحكم في مسالك التوزيع وتوفير المواد الأساسية للمواطن كالسميد والفارينة والزيت والحليب….
• تشديد الرقابة على احترام مسافات الأمان عند الانتظار لقضاء الشؤون الخاصة وفي نقاط البيع والبنوك وغيرها.
• وضع آليات التموين عن بعد و التعاون في ذلك مع المجتمع المدني خاصة في الأحياء والمناطق الريفية والإستعانة بالجيش عند الإقتضاء.
• تأمين عدم قطع تزود المواطنين بالكهرباء والغاز والماء وتعليق خلاص الفاتورات.
• التنسيق مع مزودي خدمات الأنترنات لعدم قطع الأنترنات على المواطنين والمؤسسات والحرص على تحسين جودة الخدمات لتسهيل العمل عن بعد وضمان التواصل بين المواطنين في ظل الحجر الصحي العام .
• المحافظة على الحقوق المكتسبة لعمال الحضائر والعائلات المعوزة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة.
• تخصيص جزء من ميزانية الطوارئ والأموال غير الموزعة للدعم المباشر للفئات الأكثر تضررا والقيام بالدفوعات التي ستضطر الدولة لتكبدها في مجابهة الوضع.
• إعطاء الأولوية عند صرف الموارد المتأتية من التبرعات لدعم المنظومة الصحية بالتجهيزات الضرورية لحماية الفاعلين في القطاع وتوفير مستلزمات الوقاية من الفيروس ومعالجة الحالات الحرجة.
• التنسيق بين مختلف مكونات السلط المحلية والجهوية لتوحيد القرارات واحكام تنفيذها على الأرض ضمانا لمبدأ وحدة الدولة.
4- يحمل الحكومة المسؤولية السياسية والقانونية عن مواصلة التباطىء في اتخاذ الإجراءات الأساسية لحماية الشعب التونسي من التفشي السريع لفيروس الكورونا .
