الخميس 29 سبتمبر 2022
أخبار عاجلة

من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر إلـــــــــى رئيس الحكومة

الحمد لله وحده
تونس في 28 أفريل 2020
من
من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر
إلـــــــــى
رئيس الحكومة
على إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب تمرير مشروع القانون الأساسي عدد 68/2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا ومشروع القانون الأساسي عدد 5/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس على الجلسة العامة ليومي الإربعاء والخميــس 29 و 30 أفريل 2020 باعتماد إجراءات استعجال النظر في خرق صارخ للنظام الداخلي ،
وبعد التحرك السياسي والقانوني الذي قامت به كتلة الحزب الدستوري الحر قصد إعلام الرأي العام ولفت نظر الخبراء المختصين في المجال الاقتصادي لخطورة هذه الاتفاقيات،
وعلى إثر الهبة الشعبية الرافضة للتصويت على هذه الاتفاقيات التي من شأنها المس من سيادة تونس واستقلال قرارها وضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال تحويل تونس الى منصة في خدمة اجندات ومحاور خارجية ،
وتبعا للمــراسلة الموجهة من الحكومــة إلى مجـــلس نــواب الشعـب بتاريخ اليــــوم الثلاثــــــاء 28 أفريل 2020 والمتضمنة طلب تأجيل الجلسة العامة المقررة أعلاه إلى أجل غير مسمى وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو التخلي عن المشاريع المذكورة ، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تطلب من الحكومة :
1- سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا المشار إليها أعلاه بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة
2- التدقيق في كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن.

شاهد أيضاً

بلاغ 16 مارس 2022

الحمد لله وحده تونس في 16 مارس 2022   بــــــــــلاغ يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي …

بيان 15 مارس 2022

الحمد لله وحده تونس في 15 مارس 2022 بــــــيان تبعا لتواصل عجز سلطة تصريف الأعمال …

من رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى رئيس سلطة تصريف الأعمال – 07 مارس 2022

الحمد لله وحده تونس في 07 مارس 2022 رسالة مفتوحة من رئيسة الحزب الدستوري الحر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.