الحمد لله وحده
تونس في 05 مارس 2020
من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر
إلـــــى
رئيس الجمهورية التونسية
تحية وبعد،
حيث بتاريخ الثلاثاء 03 مارس 2020 ، تدخلت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع تنقيح القانون الإنتخابي وطالبت بتنقيح مرسوم الأحزاب في اتجاه تحجير تكوين الأحزاب التي لا تفصل بين الدين والسياسة والتي لا تؤمن بالدستور وبالنظام الجمهوري والدولة المدنية ،
وحيث على إثر التدخل المذكور عمد أحد نواب إئتلاف الكرامة نضال السعودي إلى التعقيب على كلام رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر معتبرا أن لها مشكلا وعداوة مع الإسلام وأنه حتى إن تكوّن حزب “الجميلات والجميلين الإسلاميين” سيتم الإعتراض عليه لعلاقته بالإسلام،
وحيث عقب النائب محمد العفاس على كلام زميله قائلا أنه لا يجب الخجل من التكفير باعتباره حكما شرعيا مستشهدا بالآية القرآنية : ” قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون …” ،
وحيث يتبين جليا أن ما صدر عن النائبين المذكورين تحت قبة البرلمان يعتبر تكفيرا واضحا وصريحا ويمثل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي ينص على ما يلي: “تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها.”
وحيث أن التكفير موجب للعقاب طبق مقتضيات الفصل 14 فقرة 8 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وحيث تبعا لما سبق ، واعتبارا لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور طبق الفصل 72 من الدستور،
فإن الحزب الدستوري الحر يطلب من مؤسسة رئاسة الجمهورية إصدار بيان رسمي باسم الدولة التونسية يدين ويستنكر الخطاب التكفيري كما يطالب رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الأمن القومي للإنعقاد للشد على أيدي المؤسسة الأمنية والعسكرية وتوفير كل ما يلزمها من إمكانيات مادية ولوجستية وإرادة سياسية واضحة لتطهير الجبال من الجماعات الإرهابية المتغلغلة فيها وتشديد الخناق على الخلايا النائمة المتمركزة بالمدن والأحياء وتفكيكها وكشف الحاضنة السياسية التي تدعمها لدرء المخاطر وتجنيب البلاد أي عملية إرهابية تستهدف السياسيين أو المدنيين.