الحزب الدستوري الحر حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
مقالات مشابهة
تقييم السداسي الأول من العمل البرلماني للمدة النيابية2024- 2019.
#خطير :
– البرلمان مخترق من منظمات أجنبية توجه أعمال الكتل بصفة خفية وتطلع على تقارير شهرية تتوصل بها عبر المساعدين البرلمانيين دون علم إدارة المجلس وهياكله الرسمية ودون إبرام اي اتفاقيات تعاون معه.
– منظمات أجنبية تقوم بخلاص مساعدين برلمانيين لكتل حزبية في خرق واضح لمرسوم الأحزاب.
– عماد دغيج ومجموعة اخرى تسند لهم صفة مرافق برلماني دون أي سند قانوني ودون إقرار مكتب المجلس لاحداث مثل هذه الخطة ودون أي رقابة على تحركاتهم واتصالاتهم داخل مقر المجلس .
– أمن المجلس مخترق من قبل ما يسمى ب”روابط حماية الثورة “.
– 46% من القوانين المصادق عليها قروض واتفاقيات تعاون مالي وضمان الدولة.
– المجلس يعجز عن تفعيل مبدأ الاستقلالية المالية و الإدارية المنصوص عليه بالدستور وبالقانون الأساسي للميزانية.
– المجلس يعمل دون تنظيم هيكلي و لا زال يسير طبق قرار المجلس الوطني التأسيسي (المؤرخ في 06 نوفمبر 2012) .
– مشروع ميزانية المجلس يمرر في جلسة استعجالية على هامش الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة و دون عرضه على ندوة الرؤساء في خرق واضح لمقتضيات الفصل 60 من النظام الداخلي للمجلس.
– رئيس الديوان يضغط على إدارة الإعلام لصنصرة عمل لجنة الصناعة وتغيير محتوى بلاغاتها خدمة لمصالح تنظيمه المشارك في الحكومة.
– سوء حوكمة ، اختراقات، سوء تنظيم و تسيير ، سوء إدارة للجلسات .
بعد كل ذلك يمكن للرأي العام أن تستوعب خطورة الأوضاع وأن يفهم من يعطل البرلمان و من يرذله؟
