الحزب الدستوري الحر حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
مقالات مشابهة
تقدمنا بمشروع لائحة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية ومطالبة الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب
وهذا نص اللائحة :
** تبعا لانخراط تونس في المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وانضمامها للاتفاقيات الدولية المبرمة في المجال والتي تحملها مسؤولية اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع تفشي الإرهاب والتصدي لمرتكبيه بكل نجاعة في إطار القانون ،
** ونظرا “للردة السياسية” التي تم تسجيلها في تونس على إثر تعالي الأصوات التي تتبنى خطابا سياسيا عنيفا يستند إلى التكفير والتحريض على الفتنة والكراهية والتهديد بالتصفية الجسدية وتقزيم دور المرأة وتعنيفها معنويا وجسديا لترهيبها وابعادها عن الحياة العامة ،
** واعتبارا لخطورة تجاهر عدد من الفاعلين السياسيين المتصدرين للمشهد العام بإنكار استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وشروع عدد من المسؤولين في تنفيذ مخطط ضرب أسس الدولة المدنية والانحراف بالمؤسسات الدستورية وتوظيفها لتكريس منهج الخلط بين الدين والسياسة والتمييز بين المواطنين على أسس دينية في خرق فاضح لمقتضيات الدستور،
** واستنادا لثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاويها الداعية للتقتيــل و التفجيرات وإهدار الدماء وإشراف هذه القيادات على مكاتب بتونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يشكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية وتهديدا للأمن القومي التونسي وضربا لمنظومة الإقتصاد الوطني.
فإن مجلس نواب الشعب
يعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة ذات علاقة بالجرائم الإرهابية مناهضة للدولة المدنية ويطالب الحكومة التونسية بإعلان هذا التصنيف بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة إقليمية أو دولية تضم من بين قياداتها والمسؤولين عنها شخصيات إخوانية واعتبار كل شخص أو جمعية أو حزب في تونس له ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات أو يدعو لتبني أدبياتها وممارساتها وتوجهاتها أو يبيض قياداتها والمنضوين تحتها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
