رفضنا الأولوية في التلقيح التي تقتصر على النواب فقط ولا تشمل الموظفين والعملة في المجلس ولا تشمل المساعدين البرلمانيين..محاباة ..تمييز..سوء تصرف لا ننخرط فيه.
اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية هي عبارة عن عقد إذعان لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الإقتصاد التونسي
اتفاقية قطر ستعيد تونس إلى مربع الدولة الراعية لتبييض الأموال و التهرب الضريبي..
صمت النواب وقبولهم بتدليس قرارات المكتب يعتبر مشاركة في جريمة شيخ الإخوان وفسح المجال لاستعمار تونس.
الإشهار القطري قام بغزو عدد من المنابر الإعلامية وتحكم في خطها التحريري
يجب فتح ملف شركات ومؤسسات التمويل الصغير والتشريعات المتعلقة به وعلاقة هذه المنظمات بالأحزاب وتمويلها.