الحزب الدستوري الحر حفظ الأمانة واستمرار الرسالة
مقالات مشابهة
الحمد لله وحده
تونس في 22 مارس 2022
بــــــــــلاغ
اعتبارا لتسيير الدولة حاليا بموجب الفصل 80 الذي يسمح لمن فّعله باتخاذ تدابير استثنائية تزول بزوال أسبابها وتهدف لاستئناف السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال ولا يمكّن الحاكم من سن قوانين دائمة تحدد مصير البلاد وتمس من المعايير الدولية للمنظومة الانتخابية.
وبما أن القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح في 2019 المنظم للانتخابات والاستفتاء ساري المفعول حاليا ولم يتم تنقيحه بموجب قانون جديد صادر عن مؤسسة تشريعية منتخبة ولا يمكن تغييره بتدابير إستثنائية تزول بزوال أسبابها.
وأمام استحالة صدور اي مشروع قانون أو مشروع تعديل للدستور عن مؤسسة تشريعية منتخبة خلال الفترة الإستثنائية الحالية،
وفي ظل الصمت الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام الرزنامة الشفاهية المخالفة للقانون التي تم الإعلان عنها في 13 ديسمبر 2021، وعلى إثر تصريحات بعض أعضائها بقبولها الانخراط في المسار الإنتخابي المزور الذي يكرس الاعتداء على سيادة الشعب وانتهاك كافة القواعد الجوهرية للعملية الانتخابية ومراسلتها لوزارة المالية للحصول على حوالي 80 مليار من ميزانية الدولة لتنفيذ الرزنامة المذكورة دون سند كتابي رسمي،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في شخص ممثلها القانوني تضمن مطالبتها بالقيام بدورها في ضمان علوية القانون والامتناع عن تنظيم اي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة كالامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية،
كما جاء بالتنبيه دعوة الهيئة لمراسلة “الحاكم بموجب الفصل 80” لإشعاره بتعذر إجراء الاستفتاء على نصوص صادرة عن جهة غير مخولة للتشريع ومطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تعتمد كسند قانوني للانطلاق في تنظيم الإنتخابات التشريعية،
كما نبه الحزب هيئة الانتخابات إلى أن قيامها بأي إجراءات لتنظيم استفتاء او انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق سيعرض أعضاءها واعضاء جهازها التنفيذي وهيئاتها الفرعية ومكاتب الاقتراع للتتبعات الجزائية فضلا عن الطعن في شرعية أي عملية انتخابية غير قانونية.
