الحمد لله وحده
تونس في 31 مارس 2022
بيــــــان
على إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 بتاريخ 30 مارس 2022 المتعلق بحل مجلس نواب الشعب،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- ينبه إلى أن حل المجلس طبق الفصل 72 من الدستور يؤدي مباشرة إلى إنهاء العمل بالفصل 80 الذي لا ينطبق الا في ظل وجود برلمان قائم والدخول تحت طائلة الفصل 70 المنظم لتسيير الدولة عند حل البرلمان، ويدعو قيس سعيد تبعا لذلك إلى:
· الإعلان الفوري صلب بيان للشعب عن إنهاء الفترة الاستثنائية والخروج من دائرة الفصل 80 من الدستور لزوال الأسباب وإلغاء الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 لانتفاء الموجب والانضواء تحت الفصل 70 من الدستور الذي يمكنه من الحكم بالمراسيم بالاتفاق مع رئيس الحكومة على أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان القادم ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.
· تعديل الرزنامة الانتخابية الشفاهية التي يروم اسقاطها على التونسيين وذلك بالتخلي عن مخطط صياغة نصوص قانونية خارج الأطر الدستورية من طرف جهات غير مؤهلة للحلول محل البرلمان وإلغاء فكرة تنظيم الاستفتاء لانعدام السند القانوني والدستوري لذلك.
· الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في اجل لا يتجاوز 90 يوما لإنقاذ البلاد من الاضطرابات التي ينوي الإخوان إدخالها فيها والتسريع في إرساء مؤسسة تشريعية منتخبة قادرة على الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتوفير الموارد المالية الضرورية لإبعاد شبح الإفلاس والمجاعة.
· تنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر التمويل الأجنبي للأخطبوط الجمعياتي والسياسي وغلق أوكار تفريخ الإرهاب والفكر الظلامي وردع فساد مؤسسات سبر الآراء وتطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة الذي تمت معاينته خلال المحطات الفارطة حتى تكون الانتخابات كفيلة بتمكين الشعب من ممارسة سيادته واختيار ممثليه دون وصاية أو تسلط.
2- يؤكد أن حكومة نجلاء بودن تعتبر حاليا حكومة تصريف أعمال فقط لا حق لها في صياغة البرامج المستقبلية للبلاد ولا في إثقال كاهل التونسيين بأي التزامات مسقطة من قبلها ويدعوها إلى التقيد بهذا الدور تفاديا للدخول في أزمة شرعية القرارات الحكومية.
3- يحتفظ بحقه في القيام بكافة التحركات الميدانية والقانونية السلمية لمواجهة كل محاولة لاغتصاب السلطة ومصادرة إرادة الشعب التونسي وفرض نصوص غير شرعية لتغيير قواعد اللعبة الانتخابية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات.