الحمد لله وحده
تونس في 11 فيفري 2020
بلاغ إلى الرأي العام
على إثر المخالفة القانونية التي ارتكبها رئيس الجلسة العامة يوم 04 فيفري 2020 و المتمثلة في رفع الجلسة دون التصويت على مشاريع الاتفاقيات المعروضة ودون استصدار قرار من الجلسة بإرجاء النظر فيها طبق الفصل 119 من النظام الداخلي،
وتبعا لاتخاذ مكتب المجلس قرارا في إعادة إحالة المشاريع المذكورة مجددا على الجلسة العامة للتصويت دون سند قانوني في ذلك،
وأمام التجاهل الكبير من رئاسة المجلس لمطالبة كتلة الحزب الدستوري الحرّ بإحترام الإجراءات منذ انطلاق عمل المجلس،
ونظرا لتكرّر التجاوزات الفاضحة للقانون،
فإن كتلة الحزب الدستوري الحرّ تعلم الرأي العام أنها:
تقدمت بقضية في تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية ضد رئيس مجلس نواب الشعب شوتأمل أن يتخذ القضاء الموقف المناسب لفرض إحترام القوانين والإجراءات التي تهم النظام العام.